Welcome to تراث
منوی کاربری  
ورود کاربران  




 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

اندیشه‌ی تفویض و آرای مفوضه، واکاوی یک خلط ناموفق

(8629 مجموع کلمات موجود در متن)
(3983 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی

اندیشه‌ی تفویض و آرای مفوضه، واکاوی یک خلط ناموفق
فصل‌نامه سفینه، سال هفتم، شماره 27، تابستان 89
علیرضا فرجپور
برای مشاهدهٔ مقاله در سایت سفینه می‌توانید اینجا کلیک کنید.

طرح مسأله‏

صحت نقد و بررسى تاریخ تفکّر هر مذهبى بیش از هر چیز نیازمند دسترسى به منابع متقن و موثق است. پس از آن، ایده‏پردازى صحیح در ارائه طرحى جامع در این زمینه نیازمند تحلیل‏هاى سالمى است که توانایى جمع اطلاعات پراکنده را به همراه داشته و از هجوم نقض‏هاى پى‏در پى در امان باشد. در طراحى تاریخ تفکر شیعه، برخى مبتلا به افراط و تفریطهایى شده‏اند که نتیجه‏اى جز ارائه طرحى ناقص و ناکارآمد نداشته است.
درخصوص تفکر و اندیشه گذشته شیعه نیز خلط آراى مفوضه و معانى صحیح تفویض که از سوى امامان بیان شده است، براى برخى [1] این توهم را پدید آورد که در گذشته دور شیعه، سه نوع خط سیر فکرى وجود داشته که عبارت بودند از:
۱. شیعه غالى تندرو که امامان را خدا مى‏دانستند.
۲. شیعه غالى که امامان را خدا ندانسته ولى شئونى فراتر از مقامات واقعى امامان را قائل بودند و با نام مفوضه شناخته مى‏شدند. ازجمله اعتقادات ایشان قول به عصمت، علم غیب، نصب الاهى امامان و... بوده.
۳. شیعه اعتدالى که امامان خود را عالمانى با تقوا بدون داشتن صفات عصمت و علم غیب و... مى‏پنداشتند و در یک کلمه، امامان را علماى ابرار مى‏دیدند و نه بیشتر.
امّا با توجه به دلایل و شواهد معتبر تاریخ و مویدات تاریخ تفکر شیعى که از دل کتب ملل و نحل و بازخوانى متون معتبر به دست مى‏آید، معلوم مى‏شود که نه تنها این تقسیم‏بندى با اشکالات فراوان تاریخى و منطقى مواجه است، بلکه شیوه بازخوانى اعتقادات مفوضه، از اساس اشتباه بوده و به تبع آن مسائل غیرواقعى فراوانى نتیجه‏گیرى و به این گروه نسبت داده شده است.
براساس چنین ذهنیت‏هایى از سوى برخى[2]، نزاعى خیالى میان دو گروه شیعى ساکن قم و بغداد تصویر شده که در آن شیعیان قم، بغدادى‏ها را جزء فرقه مفوضه و بغدادى‏ها قمى‏ها را جزء مقصره خوانده‏اند و در این میان طراحان نظریه فوق قائل به دفرمیسم اعتقادات شیعى شده و در اصالت و استمرار تفکر شیعى تردید کرده‏اند. گفته‏اند شیعیان اعتدالى قرون اول و دوم نسبت به امامان دیدگاهى غیر از دیدگاه رایج شیعى داشته‏اند و به عنوان مثال امامان را فاقد مقامات عصمت و علم غیب مى‏دانسته‏اند. امّا به مرور زمان دیدگاه غالیانه‏اى که برخاسته از فرقه مفوضه است، با تفکر رایج شیعى آن زمان درگیر شده و کم‏کم این نزاع به نفع دیدگاه غالیانه به پایان رسیده است؛ به طورى که از قرن پنجم به بعد، دیگر اثرى از دیدگاه اعتدالى شیعه باقى نمانده و بلکه اعتقادات مفوضه به صورت اعتقادات اصلى قاطبه جامعه شیعه درآمده است.
حال آنکه تحقیقات علمى نه تنها اساس این نظریه‏ها را مردود مى‏شناساند، بلکه دقّت نظر در بیانات این طراحان، نشان مى‏دهد مدل و شیوه تحقیق ایشان بسیار سطحى و غیرعلمى بوده و عموم ایده‏ها بر پایه احتمالات و امّا و اگرها استوار است.
در این نوشتار، بر پایه مدارک و شواهد تاریخى، آراء مفوضه را بازخوانى نموده و تفاوت اعتقادات آنان را با اعتقادات شیعیانى که روایات تفویض را نقل نموده‏اند، نشان خواهیم داد.


بازخوانى آراء مفوضه‏

ریشه پیدایش گروه مفوضه، به اواسط قرن دوم هجرى مى‏رسد. اینکه مى‏گوییم گروه به این علت است که ملاک‏هاى تفرق فرقه‏اى در ایشان دیده نمى‏شود. [3] و از همین جهت برخى از دانشمندان فرق و مذاهب اسلامى، آنان را به صورت جداگانه جزء فرقه‏هاى اسلامى به حساب نیاورده‏اند.[4] برخى نیز هرچند آراء ایشان را بیان کرده‏اند، امّا نامى مشخص براى این گروه ذکر نکرده‏اند.[5] امّا در بعضى از کتب مفوضه جزء گروه‏هاى غالیان نام برده شده‏اند. [6]
از سوى دیگر، در اینکه مفوضه جزء کدام گروه اصلى‏تر مى‏باشند، اختلاف است. ابوالحسن اشعرى آنان را از زیرشاخه‏هاى خطابیه‏ [7] مى‏داند.[8] گزارش‏هاى
دیگرى آنان را جزئى از فرقه غرابیه[9] و یا مفضلیه[10] قلمداد کرده‏اند. البتّه ایشان را نباید با مفوضه‏اى که از قدریه شمرده شده‏اند، اشتباه کرد.[11]
در ادامه روشن خواهد شد که اینگونه طبقه‏بندى‏ها از اساس اشتباه و حاصل یکسویه‏نگرى ارباب کتب مقالات مى‏باشد و اصولاً با توجه به شاخصه‏هاى فکرى مفوضه [12]، نمى‏توان آن را به یک دسته خاص متعلق دانست. چراکه به خلاف بسیارى از نحله‏هاى فرعى، این گروه به شخص یا مکان خاصى وابسته نیست.[13] به عبارت دیگر نامگذارى مفوضه به خلاف اکثر فرق و گروه‏هاى دیگر، نه براساس شخص یا مکان خاص، بلکه براساس ایده و طرز تفکر آنان صورت گرفته است. از همین جهت لغت مفوضه، خود مى‏تواند گویاى اساس فکر این گروه باشد. همچنین این فکر مى‏تواند به بسیارى از فرق منتسب باشد؛ چنانکه از همین تفاوت در نامگذارى بین این گروه و سایر فرقه‏هاى مذهبى معلوم است. توضیح اینکه اعتقاد به تفویض، خود مى‏تواند جزء معتقدات گروه‏ها و فرقه‏هاى دیگر باشد؛ زیرا تفویض (به معناى ناصحیح آن) یک نوع فکر غالیانه است که قابل جمع با اعتقادات فرق مختلف مى‏باشد؛ به عنوان مثال، فرقه خطابیه و مغیریه که در کتب ملل و نحل جزء فرق غالیانه محسوب گشته‏اند، خود مى‏توانند داراى فکر تفویضى بوده و از این جهت مفوضه نیز خوانده شوند.
شاید به همین علت است که برخى از دانشمندان ملل و نحل، مفوضه را به عنوان فرقه علیحده‏اى ذکر نکرده‏اند و برخى نیز دستجات گوناگونى را جزء مفوضه مى‏دانند. [14]
به هر حال، پس از قرن دوم کلمه مفوضه در زبان‏ها جایگاه مشخص‏ترى مى‏یابد[15] و شاخصه‏هاى فکرى آنان گویاتر مطرح مى‏شود. قدیمى‏ترین زمانى که در آن از مفوضه نامى دیده مى‏شود، مربوط به عصر امام صادق علیه السلام است. اینکه زراره از حضرت راجع به مفوضه مى‏پرسد [16] و حضرت مى‏فرمایند: منظور از تفویض چیست؟ نشان دهنده این است که آن موقع و نزدیک به آن، هنوز در جامعه، شکل منسجم و مطرحى از مفوضه به وجود نیامده است.
در مورد اعتقادات مفوضه، آراء گوناگونى وجود دارد.[17] ولى آنچه را به طور حتم مى‏توان به ایشان نسبت داد و خود لغت مفوضه بر آن دلالت دارد، اعتقاد به تفویض و واگذارى عالم و خلق آن به پیامبر و امامان است. ایشان معتقد بودند خداوند پس از خلق پیامبر و امامان[18]، خلقت آسمان و زمین و سایر مخلوقات را به ایشان سپرده است؛[19] به طورى که دیگر خداوند در این امر دخالتى نداشته و خالق حقیقى اشیاء، امامان هستند؛ نه خداوند. [20]
همچنین از آنجایى که پیامبر خالق است و همه چیز به وى سپرده شده است، معرفت و شناخت وى، از معرفت خداوند کفایت مى‏کند و معرفت خداوند ازلى، وجوبى ندارد[21] و بر همین اساس، معتقد بودند معرفت امامان مکفى از عبادات است؛ [22] و از این جهت تابع احکام و حدود نبودند.[23] ایشان همچنین منکر شهادت و فوت امامان بودند[24] که این امر به‏طور ویژه و جداگانه در مورد حضرت سیدالشهداء گزارش شده است.[25]
ظاهراً این فکر (اعتقاد به عدم فوت امامان) ریشه در اعتقاد آنان به خالقیت و مدبریت امامان در عالم دارد؛ یعنى از آنجا که امامان خالق و مدبر جهانیان‏اند، امکان ندارد از دنیا بروند بلکه حیات ایشان براى خلق و اداره نظام هستى ضرورت دارد.[26]
آنچه از مجموع این تفکرات به دست مى‏آید این است که مفوضه گروهى از غالیان بوده‏اند و در مورد امامان غلو مى‏کرده‏اند. البته اینکه به الوهیت امامان معتقد باشند چنانکه اکثر غالیان این صفت را دارند[27]، در جایى دیده نشده است. امّا تفکر غالیانه در افکار ایشان موج مى‏زند. در برخى از کتب اصلى فرق و مذاهبى که سخنى از مفوضه به میان آمده، مفوضه به عنوان یکى از زیر گروه‏هاى غالیان جاى گرفته است. [28] همچنین در احادیث[29] و گفتار علما، از مفوضه به همراه غلات نام برده مى‏شد[30] و گاهى جزئى از غلات شمرده مى‏شدند. [31]
هرچند در اینکه مفوضه از کدام دسته غالیان مى‏باشند، اختلاف وجود دارد (چنان که گذشت) امّا وجه اشتراک اکثر کسانى که متعرض احوال ایشان شده‏اند، غالى دانستن اینان است.
احتمال اینکه این گروه با دسته‏اى از غلات که در زمان امامان حضور داشتند و شیعیان عادى را اهل تقصیر و کوتاه‏بین مى‏دانستند، ارتباط تنگاتنگى داشته باشند و یا حتّى خود، همان گروه باشند، احتمالى قوى است که با شواهد دیگرى تأیید مى‏شود. ازجمله اینکه ابن‏بابویه که از محدثان شیعه در قرن چهارم هجرى در قم است، در زمان خود از مفوضه که مشایخ قم را به تقصیر متّهم مى‏کرده‏اند، شکایت مى‏کند.[32]
شواهدى در دست مى‏باشد که نشان مى‏دهد، گروهى از غالیان که از زمان امامان حضور داشته و تا زمان شیخ صدوق در جامعه بوده‏اند و از قرن پنجم به بعد به نام نصیریه خوانده شدند[33] شیعیان عادى را که اعتقادات غالیانه نداشته‏اند، به تقصیر متّهم کرده و از مقصره مى‏دانستند. [34]
این مطلب با ضمیمه کردن اینکه در تاریخ جز از سوى این فرقه غالیانه که دیگر شیعیان را به عنوان گروه‏هاى مقصر متّهم مى‏کردند، فرقه دیگرى شیعه را به تقصیر متّهم نکرده و جزء فرقه مقصره نمى‏داند، تقویت مى‏شود.
البتّه باید دقت داشت که در تاریخ هیچ نوع برخورد و تقابل فرقه‏اى و سازمان‏دهى شده‏اى بین مقصره و غالیان یا مقصره و مفوضه گزارش نشده است؛ زیرا از اساس، فرقه‏اى به نام مقصره وجود نداشته است. نهایت چیزى که وجود داشته اینکه برخى از غالیان (مفوضه) که به شرح آن پرداختیم، باقى شیعه را مقصره مى‏دانستند؛ ازجمله مشایخ روایى قم را. ابن‏بابویه این نکته را چنین گزارش کرده است: «علامت مفوضه این است که مشایخ قم را متهم به تقصیر مى‏کنند.» [35] هرچند آنچه ابن‏بابویه به عنوان علامت ذکر کرده، نمى‏تواند مشخصاً علامت یک فرقه یا گروه فکرى باشد؛ چنانکه شیخ مفید نیز متذکر این مطلب شده است.[36] امّا به هرحال این نسبت تقصیر دادن در گروه مذکور، امرى رایج بوده و مى‏توانست تا حدودى مشخص کننده ایشان باشد. بگذریم از اینکه لحن صدوق بیشتر لحن کنایى و اعتراض‏آمیز است. [37]
غیر از ابن‏بابویه علماى دیگر، مانند شیخ مفید، به طور جداگانه براى مفوضه علائمى ذکر کرده‏اند که ازجمله نفى قدم امامان است؛ این مطلب نیز با شاخصه‏هایى که ما براى مفوضه ذکر کردیم، تنافى ندارد و قابل جمع است. زیرا همچنانکه بررسى شد، مفوضه امامان را مخلوق خداوند مى‏دانند؛ ولى مانند باقى غلات آنها را اله نمى‏خوانند. در نتیجه به حدوث ایشان معترفند و در عین حال ایشان را خالق همه چیز و حتى افعال مى‏دانند. البته نکته اخیر یعنى خالق فعل دانستن، مشکل جبرگرایى را نیز به همراه دارد. امّا از اینکه جبرگرایى نیز از ارکان فکرى ایشان باشد و یا برخى از آنان مجبره بوده‏اند، اطلاعاتى در دسترس نیست.
به هرحال، با شرح دلایلى که در جاى خود به آن پرداخته شده[38]، ازجمله هم‏سطح نبودن اطلاعات پخش شده میان شیعیان، شدت تقیه، اختلافات عمدى که گاه از سوى امامان براى حفظ تشیع در بعضى معانى القاء مى‏شد، بسیار طبیعى است که برخى نقاط اختلافى ریز و درشتى در میان شیعیان موجود بوده و هست که در این میان گاه برخى شیعیان که اطلاعات دقیق‏تر و کامل‏ترى نسبت به دیگران داشتند - و باقى منکر آن بودند - آنان را نسبت به مقامات ائمه، اهل کوتاهى و تقصیر مى‏دانستند.[39] چنانکه ابن‏بابویه از مقصره‏اى نام مى‏برد که ظاهراً علم غیب ائمه را منکر بوده‏اند.[40] شیخ مفید نیز در باب سهو النبى، شبیه این مطلب را درباره خود شیخ صدوق دارد. [41] روشن است که این‏گونه نسبت تقصیر دادن در یک اعتقاد خاص، غیر از نسبتى است که برخى غالیان - که بعدها نصیریه خوانده شدند - به قاطبه شیعه مى‏دادند. چرا که اولاً غالیان نام برده، مجموعه اعتقادات منسجم و رایج شیعى را (به علت عدم پایبندى به اعتقادات غالیانه آنان) نوعى تقصیر مى‏دانستند که این امر غیر از انتساب تقصیرى است که علماى شیعه به شخص خاص و یا مورد خاصى از اعتقادات مى‏دادند.
ثانیاً مواضع مورد نزاع، در دو سطح کاملاً متفاوت قرار دارد؛ به طورى که نزاع میان اعتقادات نصیریه و شیعیان، بر سر اصل وجود برخى شئون امامان بوده است؛ برخلاف مورد نزاع بین علماى شیعه که عمدتاً مسأله بر سر حدّ و حدود و سعه و ضیق شئون امامت امامان است. چنانکه بحث بین شیخ صدوق و شیخ مفید، نه در اصل عصمت امامان، بلکه در شمول عصمت به مسأله سهو است و مسأله‏اى که بین این دو بزرگوار مطرح شده، این بوده که آیا ممکن است معصومان (که خداوند آنها را در احکام الاهى و تبلیغ و تبیین شرایع دینى معصوم قرار داده است) از سوى خداوند در برخى احکام شخصىِ خود به دلایلى و مصالحى، مورد اسهاء خداوند (و نه سهو شیطانى که دیگر آدمیان به آن مبتلایند) واقع شوند یا نه؟ که در اینجا شیخ صدوق اسهاء را مى‏پذیرد و شیخ مفید آنرا رد مى‏کند. شیخ مفید کسانى را که قائل به سهو پیامبر شوند، مقصر مى‏خواند. امّا باید توجّه داشت، چنانکه گفته شد، این مقصر خواندن شیخ مفید، غیر از نسبتى است که نصیریه به باقى شیعیان مى‏دادند و خلط بین این دو مطلب، باعث به وجود آمدن اشکالات فراوانى مى‏شود.
اما نکته حائز اهمیت در این میان آن است که بدانیم حداقل‏هاى شیعى چه چیزهایى بوده است؟ این مطلب غیر از آن است که وجوه اشتراک میان شیعیان را توصیف کنیم. [42]
خلط بین این دو مبحث، باعث ایجاد مغالطه براى برخى نویسندگان شده است؛ به طورى که مشاهده تفاوت در وجوه اشتراک شیعه در زمان‏هاى مختلف، گمان این مطلب را به ذهن ایشان رسانده که حداقل‏هاى معارف شیعى نیز تغییر کرده است.
در نتیجه معتقد به دفرمسیم اعتقادات شیعى شده‏اند. حال آنکه تحول و عدم تحول فکرى یک ایده یا مذهب، به طور کامل و تام وابسته به تغییر و عدم تغییر حداقل‏هاى آن مذهب است؛ نه تغییر وجوه اشتراک در پیروان آن مذهب. با دقت در اختلافات موجود در فرقه‏ها، مشخص است که بسیارى از فرقه‏ها، تفاوت‏هاى اندکى با یکدیگر دارند و گاه حتى با یک عقیده ساده، فرقه جدیدى نامگذارى و در تاریخ مشخص شده است. خصوصاً در مورد غلات؛ چنانکه پس از کنار گذاشتن وجه مشترک بین آنها، نقاط ممیز عمدتاً یکى دو مورد بیشتر نیست. لذا تلاش براى تکثیر اعتقادات ممیزه گروه‏ها و فرقه‏هاى مذهبى و خصوصاً آن دسته از فرقه‏ها که علامت ممیزه آنها روى خود اسم گروه مى‏باشد، تلاشى بى‏فایده است. برخى تا پانزده مورد[43] فصل ممیز براى گروه مفوضه که بسیارى از علما حتى آن را فرقه مستقل نمى‏دانستند، برشمرده‏اند که به یقین نمى‏توان علائم مشخص شده را جزء ممیزات این دسته دانست. برخى از معتزله و نواصب نیز به شکل دیگرى از این نام سوء استفاده کرده‏اند؛ معتزله گفته‏اند مفوضه ابتدا قائل به الوهیت امامان بوده و ایشان را مستحق عبادت مى‏دانسته‏اند و سپس براى امامان نام‏هاى خداوند را قرار داده‏اند؛ معتزله اندکى بعد، این اعتقادات را به علماى شیعه نسبت داده‏اند.[44]
اینکه تفویض، به معنایى که گذشت، مردود امامان و علماء دین بوده و با آن همه‏گونه مقابله شده است، مطلب درستى است؛ ولى این موضوع نباید باعث خلط بین اعتقادات مفوضه و معانى صحیح تفویض شود که خود امامان آن معانى را بیان کرده‏اند. امامان برخى از معانى تفویض را بیان کرده و بزرگان شیعه در کتب خویش آورده و مورد تأیید قرار داده‏اند. در عین حال که مفوضه را از غالیان و گمراهان معرفى کرده‏اند. کلینى، صدوق، مفید، شیخ طوسى، صفار از محدثان و متکلمانى‏اند که در جاى جاى کتب خویش معانى صحیح تفویض را بیان کرده‏اند.[45]
در این میان، آنچه براى ما اهمیت دارد این است که جدایى افکار مفوضه و علماى شیعه‏اى که روایات تفویض را نقل کرده‏اند، درتاریخ نشان دهیم.
شیخ مفید و صدوق که از برجسته‏ترین علماى متکلم و محدث شیعى هستند، ضمن نقل و تأیید روایات تفویض[46]، به مناسبت‏هاى مختلف، آراى مفوضه را مورد نکوهش قرار داده‏اند.[47]


بررسى معانى صحیح و ناصحیح تفویض‏

تفویض در اصطلاح علما به معانى متفاوتى به کار مى‏رود که برخى از آن معانى صحیح بوده و برخى ناصحیح است. فهم دقیق اخبار تفویض مبتنى بر درک معانى متفاوت و تمییز معانى صحیح آن از دیگر معانى است. منظور ما از معناى صحیح، معنایى است که اولاً مخالف عقل نباشد؛ ثانیاً خلاف ضروریات دین نباشد؛ ثالثاً دلیل شرعى (کتاب یا سنت) بر آن دلالت کند.
هرکدام از معانى که براى تفویض مطرح مى‏شود، باید از این سه کانال عبور کرده باشد تا صحت آن مورد امضاء واقع شود. برخى از معانى ناصحیح تفویض، هیچ‏یک از خصوصیات سه‏گانه فوق را ندارند و برخى هرچند مخالف احکام عقل نیستند، اما همین که دلیل شرعى آن معنا را اثبات نمى‏کند، کافى است تا آن معنا را ناصحیح بدانیم.
بر این اساس علامه مجلسى و وحید بهبهانى به معناى مطرح شده تفویض پرداخته‏اند و معانى صحیح را از ناصحیح جدا کرده‏اند؛ تقسیم‏بندى این دو در تفویضى که مربوط به واگذارى امور به امامان است، شبیه به هم است. ایشان در تقسیم‏بندى معانى تفویض به این شکل عمل کرده‏اند.

۱. تفویض در خلق و رزق‏

به این معنا که خداوند، پیامبر و امامان را آفریده و سپس امر خلق عالم و آنچه در آن است را به ایشان سپرده است و ایشان پس از آنکه خود آفریده شدند عالم و آنچه در آن است را خلق کرده‏اند. این معناى تفویض خود مى‏تواند به دو گونه باشد: اوّل اینکه پیامبر و امامان فاعل حقیقى امر خلق و رزق باشند و با قدرت و اراده شخصى بدون دخالت قدرت و اراده خداوند این کار را انجام دهند و دوم اینکه فاعل حقیقى خداوند دانسته شود؛ ولى کارها (خلق و رزق و...) مقارن اراده و خواست ایشان صورت گیرد.

بررسى صحت معنا

معناى اوّل، یعنى مستقل بودن حجج الهیه در امر خلق و رزق، مخالف عقل و ضروریات دین است و ادله عقلى و نقلى آن را نفى مى‏کند.

زیرا گذشته از آیاتى که امر خلق و رزق را به خود خداوند نسبت مى‏دهد، در حدیثى از امام رضا علیه السلام نقل شده «هرکس گمان کند خداوند امر خلق و رزق را به حجّت‏هاى خود واگذار کرده است، قائل به تفویض شده و قائل به تفویض مشرک است.»[48] در حدیثى دیگر، حضرت اراده خود را متوقف بر اراده خداوند کرده‏اند که نتیجه آن سلب استقلال امامان در امر خلق و رزق مى‏باشد.[49]
امّا معناى دوم، مانع عقلى ندارد؛ یعنى ممکن است خداوند پس از آنکه خیر و صلاح عالم و مخلوقات را به ایشان آموخته، امر خلق را به ایشان واگذار کرده باشد. چنانکه خداوند مى‏تواند قدرت خلق و علم آن را به هر موجودى که بخواهد بدهد؛ از این‏رو مى‏تواند این کار را بر عهده امامان بگذارد. امّا از جهت نقلى احادیثى وارد شده که برخى مربوط به معجزات پیامبر و امامان است؛ یعنى اینکه معجزات امامان به اراده ایشان که مقارن اراده خداوند است، صورت مى‏گیرد تا دلیلى بر صدق ادّعاى ایشان باشد؛ مانند شق القمر و تبدیل عصا به مار و دیگر معجزات که این امر، مطلب حقّى است و مورد تأیید روایات است. [50]
اما در مورد غیر معجزه، علامه مجلسى مى‏فرماید «اخبار زیادى از اعتقاد به آن نهى مى‏کنند. ضمن اینکه قائل شدن به آن قائل شدن به امرى نامعلوم است [51] و تا آنجا که ما مى‏دانیم اخبار معتبرى بر آن دلالت نمى‏کند و اخبارى که بر این معنا دلالت مى‏کنند مانند خطبه بیان و امثال آن، جز در کتب غلات دیده نمى‏شوند.»
نتیجه اینکه علامه مجلسى خبر مؤیدى براى این معنا نیافته است؛ البته امکان این که این معنا تأیید بشود، همچنان موجود است و بحث صغروى مى‏باشد؛ یعنى در صورت یافتن روایت معتبر مى‏توان به این قسم از تفویض معتقد شد. امّا بدون یافتن روایات مؤید این معنا، قائل شدن به آن قول «بما لایعلم» است.
علامه مجلسى روش دیگرى نیز براى تفسیر روایاتى که دلالت بر خلق و رزق امامان دارند، ارائه کرده است و آن اینکه مراد از این روایات، این است که امامان علّت غایى ایجاد ممکنات مى‏باشند. خداوند متعال ایشان را در زمین‏ها و آسمان‏ها مورد اطاعت (مطاع) قرار داده است و حتّى جمادات به اذن خداوند از ایشان اطاعت مى‏کنند و هرگاه ایشان چیزى را اراده کردند، خداوند اراده ایشان را رد نمى‏کند؛ ایشان چیزى نمى‏خواهند مگر اینکه خداوند بخواهد.
ایشان همچنین راجع به روایاتى که حاکى از نزول ملائکه و روح بر امامان است، مى‏فرماید: «نزول ملائکه و روح براى انجام امور دنیا به جهت مدخلیت ایشان در امور دنیا و مشورت با ایشان نیست؛ بلکه خلق و امر مربوط به خداوند است و نزول ملائکه و روح جز به جهت اکرام و تشریف و اظهار بزرگى مقام ایشان نمى‏باشد.»

۲. تفویض در امر دین‏

اوّل اینکه خداوند به طور عموم همه چیز دین را به پیامبر و امامان واگذار کرده است؛ به طورى که ایشان بدون دخالت وحى و الهام، هرچه را خواستند، حلال کنند و هرچه را خواستند حرام کنند و آنچه را به ایشان وحى مى‏شود با آراء خود تغییر دهند.
دوم از آنجا که خداوند پیامبر خویش را به شکلى کامل کرده است که هیچ چیزى را انتخاب نمى‏کند، مگر اینکه آن چیز حق و درست باشد و هیچ امر بد و خلافى به خاطر وى نمى‏آید که مخالف خواست خدا باشد، از این جهت خداوند تعیین بعضى از امور را به ایشان واگذارده است.
معناى اوّل خلاف عقل و نقل است؛[52] امّا معناى دوم اشکال عقلى ندارد و از سوى دیگر نصوص مستفیضه‏اى بر آن دلالت دارد. مثال‏هایى ازجمله زیادى رکعات نماز[53] و تعیین نوافل نمازها [54] و روزه‏هاى مستحبى و سهم جد در مسأله ارث و غیره، مثالهاى عملى اینگونه تفویض است. از میان علماى شیعه نیز ظاهر کلام کلینى و اکثر محدّثان تأیید این معنا است.
امّا قول صدوق که کلامش موهم نفى این معنا است، باید به تفویض به معناى اول تأویل شود؛ چرا که خود او اخبار زیادى را که معناى دوم را تأیید مى‏کند، در کتب خویش آورده است.

۳. تفویض امور مخلوقات‏

به جهت تأدیب و به کمال رساندن افراد و اینکه مردم به اطاعت از ایشان واداشته شوند، به طورى که کاملاً گوش به فرمان امامان باشند و هرچه ایشان فرمودند انجام دهند، چه وجه صحت قول آنان را بدانند و چه ندانند، بلکه حتى اگر کارى به حسب ظاهر در نظر مردم غیرصحیح بود و امامان به آن امر کردند، مى‏بایست مورد اطاعت واقع شوند.
این معنا نیز اشکال عقلى ندارد و مؤیدات و دلایل شرعى زیادى نیز بر آن حکم مى‏کند؛ ازجمله آیه ۶۵ سوره نساء. [55]

۴. واگذارى بیان علوم و احکام دین به امامان‏

به طورى که هر آنچه را مصلحت دیدند، بیان کنند هرچه را نخواستند بیان نکنند.

در این مورد نیز شکى در صحت تفویض وجود ندارد؛ چنانکه مى‏دانیم عواملى گوناگون مانند اختلاف میزان درک و فهم افراد و تقیه و... موجب آن بوده که به برخى افراد احکام واقعى گفته شود و به برخى براساس تقیه حکمى داده شود و در مواردى نیز هیچ پاسخى داده نشود؛ چنانکه حدیث زیر بر آن دلالت دارد:
علیکم ان تسألوا و لیس علینا الجواب.[56]
بر شماواجب است که از ما سؤال کنید ولى بر ما واجب نیست که پاسخ شما را بدهیم.[57]

۵. تفویض در عطا و منع‏

در این مورد باید گفت همانا خداوند زمین و آنچه در آن مى‏باشد را براى ایشان آفریده است؛ بلکه انفال و اموال پاکیزه و خمس و غیره را مختص ایشان قرار داده است.
۶. تفویض به معناى اینکه در هر واقعه‏اى طبق آنچه مصلحت مى‏بینند، مى‏توانند طبق ظاهر شرع یا به علم شخصى خود یا براساس آنچه خداوند به ایشان الهام مى‏کند، حکم کنند.
این مورد نیز مانند دو مورد قبلى است و معناى صحیحى از تفویض را دارا مى‏باشد.
با توجّه به معانى صحیح و ناصحیحى که از تفویض بیان شد، معلوم مى‏شود که رد کردن مطلق تفویض، بدون توجّه به معانى متفاوت آن، کار صحیحى نیست. [58] از سوى دیگر در مباحث رجال و روایت‏شناسى باید دقّت کرد که در جرح و قدح راویان نباید به مجرد اینکه آن راوى از مفوضه به حساب آمده است، حدیث وى را رد کرد؛ چرا که ممکن است بعضى از معانى صحیح تفویض مورد نظر وى بوده باشد.
برخى ادّعا کرده‏اند کلمه تفویض در مورد معانى ناصحیح آن شهرت بیشترى دارد و لذا هرکجا به طور مطلق حرف از تفویض آمد، منظور همان تفویض ناصحیح است که این مطلب با توجّه به معانى مختلف بیان شده، ادّعایى بى‏دلیل است.[59]

نتیجه‏

۱. گروه مفوضه هرچند داراى افکار غالیانه بوده‏اند، امّا هرگز به لحاظ کمّى (تعداد افراد) و کیفى (وجود شاخصه‏هاى عمده فرقه‏اى) در حدّى نبوده‏اند که بتوان آنها را یک گروه مجزا در برابر خط غالیانه و خط اعتدالى شیعه به حساب آورد.
۲. انتساب اعتقاداتى مانند معصوم دانستن امامان، علم غیب داشتن امامان، منصوب بودن امامان، جزء شاخصه‏هاى اعتقادى مفوضه نیست؛ بلکه بنابر ظاهر، شیعیان معتدل در تاریخ به این اعتقادات پاینده بوده‏اند و هرگز نمى‏توان این اعتقادات را منتسب به مفوضه و غالیانه خواند.
۳. نسبت تقصیرى که مفوضه به شعیان مى‏داده‏اند؛ براساس دید غالیانه ایشان بوده و کل شیعه را جزء مقصره مى‏شمردند؛ این نسبت غیراز نسبتى است که گاه در بین خود شیعیان در مسائلى جزئى مطرح مى‏شده است (چنانکه شیخ مفید کسانى را که قائل به سهو پیامبر باشند، مقصر مى‏داند).
۴. اینطور نیست که تمامى معانى تفویض باطل باشد؛ بلکه شیعیان صحیح العقیده نیز در طول تاریخ، برخى از معانى تفویض را قبول داشته‏اند؛ چنانکه علامه مجلسى متذکر معانى صحیح تفویض شده است.


فهرست منابع‏

۱. ابن‏بابویه. الاعتقادات فى دین الامامیة.
۲. ابن‏بابویه. من لایحضره الفقیه.
۳. ابن‏حزم. الفصل.
۴. ابوزهرة، محمّد. تاریخ المذاهب الاسلامیة. دارالفکر العربى، ۲ جلدى، جزء اول فى السیاسة و العقائد، جزء ثانى فى تاریخ المذاهب الفقهیة.
۵. اسفراینى، ابى‏المظفر. التبصیر فى الدین و تمییز الفرقة الناجیة عن الفرق الهالکین. تحقیق: محمّد زاهدبن حسن الکوثرى.، مصر: مکتبة الخانجى و بغداد: مکتبة المثنى، ۱۳۷۴ ه.
۶. الاشعرى، ابى‏الحین على‏بن اسمعیل. مقالات السلامیین و اختلاف المصلمین. م. ۳۲۴ ه ، تصحیح: هلموت ریتر، الطبعة الرابعة، بیروت: ۱۴۲۶ ه.
۷. اقبال، عباس. خاندان نوبختى. چاپخانه مجلس، تهران: ۱۳۱۱ ش.
۸. بدوى، عبدالرحمن. مذاهب الاسلامیین.
۹. شیخ حرّ. اثبات الهداة.
۱۰. مدرسى طباطبایى، حسین. مکتب در فرآیند تکامل. ترجمه: هاشم ایزدپناه. مؤسسه انتشاراتى داروین. نیوجرسى: ایالات متحد، ۱۳۷۴ ش.
۱۱. مشکور، محمّد جواد. ترجمه فرق الشیعه نوبختى (نگاهى به شیعه و دیگر فرقه‏هاى اسلام تا پایان قرن سوم هجرى) چاپخانه خواجه، ۱۳۵۳ ش. انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
۱۲. مشکور، محمّد جواد. فرهنگ فرق اسلامى. مقدمه و توضیح: کاظم مدیر شانه‏چى. ناشر: بنیاد پژوهش‏هاى اسلامى. آستان قدس رضوى. مشهد: ۱۳۶۸ ش. چاپ مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى.
۱۳. متعب المنصورى، سعد. الغلو. ناشر الجمع العالمى لاهل البیت علیهم السلام. چاپ اول، دار الاسراء المؤقف الاسلامى.
۱۴ غریرى، سامى. جذور التاریخیة.
۱۵. اشعرى قمى، تصنیف سعدبن عبداللَّه ابى خلف. المقالات و الفرق. تصحیح و تعلیق و تقدیم: محمّد جواد مشکور. مرکز انتشارات علمى و فرهنگى. ۱۳۶۱ ش.
۱۶. الفرق بین الفرق.
۱۷. حسنى رازى، سید مرتضى‏بن داعى. تبصرة العوام فى معرفة مقالات الانام. تصحیح: عباس اقبال. انتشارات اساطیر. چاپ مطعبه مجلس، ۱۳۱۳ ش. چاپ دوم ۱۳۶۴ ش. چاپخانه صنوبر
۱۸. مجلسى، محمّدباقر. مرآة العقول.
۱۹. اصناف الغلاة.
۲۰. بحارالانوار.
۲۱. عیون اخبار الرضا علیه السلام.
۲۲. طوسى. تلخیص الشافى.
۲۳. مفید. اوائل المقالات.
۲۴. گلدزیهر. العقیده و الشریعة فى الاسامى. تعریب و تعلیق: محمّد یوسف موسى - على حسن عبدالقادر - عبدالعزیز عبدالحق، چاپ دوم، ناشر دارالکتب الحدیثه، مصر و مکتبة المثنى، بغداد.
۲۵. هفت آسمان.


[1] مکتب در فرآیند تکامل، حسین مدرسى طباطبایى، ص ۲۸-۷۲؛ فصلنامه مدرسه، شماره ۳، مقاله قرائت فراموش شده، محسن کدیور.
[2] فصلنامه مدرسه، شماره ۳، مقاله قرائت فراموش شده، محسن کدیور.
[3] به همین علت، برخى مانند اسفراینى آنان را قوم خوانده است. التبصیر فى الدین / ۱۱۲؛ برخى نیز از ایشان به عنوان صنف یاد کرده‏اند. تصحیح الاعتقاد / ۱۱۱، مقالات الاسلامیین / ۱۶.
[4] تاریخ المذاهب الاسلامیه، ابوزهره ۱/۶۵-۴۱؛ همچنین رجوع کنید به کتاب مذاهب الاسلامیین، عبدالرحمن بدوى؛ الفصل، ابن‏حزم.
[5] مقالات الاسلامیین، ابوالحسن اشعرى /۱۶.
[6] نگاه کنید به ترجمه فرق الشیعة نوبختى، محمّدجواد مشکور /۱۲۳؛ در کتاب مقالات الاسلامیین نیز هرچند نام مفوضه نیامده، امّا اعتقادات ایشان به عنوان صنفى از اصناف غلات مطرح شده است. مقالات الاسلامیین /۱۶.
[7] گروهى از غلاة که خود را پیرو ابوالخطاب مى‏دانستند، با نام خطابیه معروف بودند. از جمله اعتقادات آنان، اعتقاد به الوهیت امام صادق علیه السلام و نبوت ابوالخطاب ذکر شده است.
[8] مقالات الاسلامیین، ابوالحسن اشعرى.
[9] التبصیر فى الدین، اسفراینى /۱۱۲.
[10] مکتب در فرآیند تکامل، مدرسى طباطبایى؛ البته این انتساب اشتباه است؛ زیرا مفضلیه غیر از مفوضه‏اند. و ظاهراً نویسنده بین این دو گروه خلط کرده است. براى اطلاعات بیشتر از مفضلیّه و تفاوت آن با مفوضه، کتاب‏هاى زیر را ببینید؛ خاندان نوبختى، عباس اقبال /۲۶۴؛ فرهنگ فرق اسلامى، محمّدجواد مشکور /۱۲۳.
[11] زیرا مفوضه‏اى که از قدریه هستند، قائل به تفویض امور به خود انسان‏ها مى‏باشند که این اعتقادى در مقابل اعتقاد به جبر است و ارتباطى با تفویضى که مورد نظر ماست، ندارد. براى اطلاعات بیشتر رجوع کنید به فرهنگ فرق اسلامى /۴۲۵؛ التبصیر فى الدین /۱۱۲ و ۱۱۱.
[12] به زودى به این شاخصه‏ها خواهیم پرداخت.
[13] چنانکه دیگر فرق، عمدتاً به اشخاص مؤسس و یا مکان ویژه‏اى وابسته هستند. مانند حسنیه، حمیزیه، خطابیه، زیدیه، طبئیه، عباسیه، فطحیه، مختاریه، محمودیه، مزدکیه، مغیریه، منصوریه، مهدیه، هاشمیه، یعقوبیه که به اشخاص خاص وابسته‏اند و امثال خرمدینیه، روندیه، نجدیه، که به مکان‏هاى خاص وابسته‏اند.
[14] سعد متعب منصورى در کتاب الغلو فرقه‏هاى منصوریه، بیانیه، سبئیه و مخمسه را از مفوضه مى‏داند. الغلو و الموقف الاسلامى /۵۷.
[15] در روایات عصر امام صادق علیه السلام کم‏کم این نام ذکر مى‏شود. ازجمله در روایتى، حضرت صادق علیه السلام مفوضه را لعن مى‏کنند و مى‏فرمایند اینان حدود و فرائض الاهى را ضایع نموده‏اند.
[16] الاعتقادات فى دین الامامیه، ابن‏بابویه /۱۰۰؛ اثبات الهداة /۷۵۵؛ جذور التاریخیه سامى غریرى /.۲۹۵
[17] براى اطلاعات دقیق از اعتقاداتى که به ایشان نسبت داده شده است، به مدارک زیر رجوع کنید: اعتقادات، فخر رازى /۷۲؛ المقالات و الفرق /۲۳۸؛ الفرق بین الفرق /۱۵۳؛ تبصرة العوام /۱۷۶.
[18] مفوضه امامان را مخلوق مى‏دانستند و اعتراف به حدوث ایشان داشتند.
[19] چنانکه از روایات و اقوال اصحاب کتب فرق معلوم است. براى نمونه رجوع کنید به: خاندان نوبختى، عباس اقبال / ۲۶۵؛ المقالات و الفرق، سعدبن عبداللَّه‏بن ابى‏خلف /۲۳۸.
[20] خاندان نوبختى، عباس اقبال /۲۶۵؛ اصناف الغلاة /۲۰۸ از قول شیخ مفید.
[21] الخدور التاریخیه و النفسیة /۲۰۱؛ المقالات و الفرق /۶۱.
[22] چنانکه در بسیارى از غالیان این پندار موجود بوده است درباره غلو و اعتقادات غالیان، علامه مجلسى جمع‏بندى خوبى دارد. بحارالانوار ۲۵/۲۴۶.
[23] در حدیثى، امام صادق علیه السلام مى‏فرمایند: خداوند غلاة و مفوضه را لعنت کند؛ چنین و چنان کردند براى فرار کردن از انجام واجبات و اداء حقوق. بحار ۴۴/۲۷۱؛ علل الشرایع ۱/۲۲۷.
[24] عیون اخبار الرضا علیه السلام /۲۱۵؛ بحار ۵۱/۱۸۰ و ۱۰۸ و ۳۵۰.
[25] الجذور التاریخیة و النفسیة /۲۰۱؛ تلخیص الشافى، طوسى ۴/۱۹۸؛ مدرسى /۳۶.
[26] اوائل المقالات /۸۴؛ الجذور التاریخیة و النفسیة، سامى الغریرى /۲۰۱.
[27] الوهیت حضرت على علیه السلام اختصاص به همه فرق غلاة شیعه دارد. پطروشفسکى؛ اسلام در ایران /۳۲۲-۳۲۱ و ۳۲۶؛ سوسنة سلیمان /۲۳۱ و ۲۴۶ به نقل از محمّد جواد مشکور؛ ترجمه فرق الشیعة /۲۱۶.
[28] فرق الشیعه نوبختى، محمّدجواد مشکور /۱۲۳؛ مقالات الاسلامیین /۱۶.
[29] علل الشرایع ۱/۲۲۷.
[30] الاعتقادات فى دین الامامیه، ابن‏بابویه /۱۰۱؛ اوائل المقالات، محمّدبن نعمان (مفید) /۶۷؛ شرح اصول کافى، ملاصالح ۹/۶۱.
[31] اوائل المقالات، محمّدبن محمّدبن نعمان (مفید) /۱۷۳؛ تصحیح الاعتقاد /۱۱۱ که در آن شیخ مفید مفوضه را صنفى از غلاة ذکر مى‏کند. و تلخیص الشافى، تحقیق حسین بحرالعلوم ۴/۱۹۸.
[32] الاعتقادات فى دین الامامیه، ابن بابویه /۱۰۱.
[33] استرآبادى، منهج المقال /۳۱۴؛ فریت لندر در [Ynosxxix۱۹۵۸] شهرستانى /۱۴۳-۱۴۵ به نقل از مجله هفت آسمان شماره ۲۷، ص ۲۱۸ و ۲۱۹.
[34] العقیدة و الشریعة /۲۴۹؛ ترجمه فرق الشیعة /۲۱۵؛ از المقالات و الفرق نیز چنین چیزى مى‏توان برداشت کرد /۶۱؛ فرهنگ مقالات اسلامى، محمّدجواد مشکور /۴۲۵.
[35] الاعتقادات فى دین الامامیة /۱۰۱.
[36] شیخ مفید در اوائل المقالات /۶۵ به این معنا مى‏گوید: ابوجعفر هرکس را که مشایخ و علماى قم را به تقصیر متّهم کند، جزء غلات مى‏شمارد؛ امّا صرف نسبت دادن قمیین به تقصیر، نمى‏تواند نشان‏دهنده غلو باشد؛ زیرا در میان برخى از قمیین، از مقصرین هم موجودند و صحیح آن است که بگوییم غالى کسى است که محققین دینى [ دین‏شناسان حقیقى‏] را مقصر بداند؛ چه از اهل قم باشد؛ چه از اهالى شهرهاى دیگر.
[37] همچنین مرحوم صدوق علامت دیگرى را براى مفوضه برمى‏شمرد که همان عدم فوت امامان است. ر.ک: عیون اخبار الرضا علیه السلام /۲۱۵.
[38] قهپایى /۶۹-۷۱.
[39] البته نسبت تقصیر دادن در مورد یک نوع اعتقاد خاص یا فکر جزئى خاصّى به یک شخص غیر از این است که آن شخص جزء گروه مقصره به حساب آورده شود.
[40] ابن‏بابویه روایتى (کمال‏الدین /۴۷۳) نقل مى‏کند که در آن مى‏گوید گروهى از مقصره خدمت حضرت رسیدند و در این میان از حسن‏بن وجناء نام مى‏برد. با دقت در روایت دیگرى که ایشان در کمال‏الدین /۴۴۳ نقل مى‏کند علت مقصر دانستن حسن‏بن وجناء معلوم مى‏شود. ظاهراً حسن‏بن وجناء علم غیب امامان را منکر بوده است.
[41] در کتاب تصحیح‏الاعتقاد که اکثراً آن را از شیخ مفید مى‏دانند، و در انتسابش به ایشان تردید وجود دارد، چنین نقل شده: اگر این مطلب از صدوق نقل شده که «اولین درجه غلو نفى سهو از پیامبر و امام مى‏باشد.» درست باشد؛ یعنى صدوق به چنین چیزى قائل باشد، هرچند وى از علماى قم است، مقصر مى‏باشد. تصحیح الاعتقاد /۶۶.
[42] در این نوشتار به طور جداگانه به هر دو این مطلب خواهیم پرداخت.
[43] مکتب در فرآیند تکامل، مدرسى /۶۶-۶۴.
[44] تبصرة العوام فى معرفة مقالات الانام، منسوب به سید مرتضى‏بن داعى /۱۷۶.
[45] نگاه کنید به کافى جلد اول، کتاب الحجة، باب التفویض الى الائمة. بصائر الدرجات صفار /۳۴۸؛ مصباح المتهجد شیخ طوسى /۸۲۱؛ عیون اخبار الرضا علیه السلام ۱/۲۱۹؛ الاختصاص، شیخ مفید /۳۰۹ و ۳۳۰.
[46] عیون‏اخبار الرضا علیه السلام، ابن‏بابویه ۱/۲۱۹؛ الاعتقادات فى دین الامامیة، ابن‏بابویه /۱۰۰؛ من لایحضره الفقیه ۴/۵۴۶ و ۵۴۷؛ الاختصاص، شیخ مفید /۳۰۹ و ۳۳۰؛ همچنین به مضمون زیاراتى دقت کنید که در آنها ضمن برشمردن مقامات امامان از خداوند خواسته شده «ما را از جمله مفوضین قرار مده». بحارالانوار ۹۹/۱۰۳ متن زیارت امام زمان علیه السلام.
[47] الاعتقادات فى دین الامامیه /۱۰۱؛ اوائل المقالات /۶۷ و ۶۸؛ از دیگر کسانى که رأى مفوضه را باطل دانسته‏اند سید مرتضى است. رسائل المرتضى ۴/۲۱.
[48] عیون اخبار الرضا علیه السلام، ابن‏بابویه ۱/۱۲۴ ح ۱۷
[49] الغیبة، طوسى /۱۵۹.
[50] مرحوم علامه وحید بهبهانى این مطلب را تأیید مى‏کند؛ امّا این معنا را مربوط به تفویض نمى‏داند.
[51] منظور از نامعلوم این است که دلیل معتبر شرعى بر آن دلالت ندارد.
[52] «ماینطق عن الهوى ان هو الا وحى یوحى» علامه مجلسى همچنین انتظار وحى از سوى پیامبر را براى پاسخگویى به مردم، دلیل بر بطلان این معناى تفویض ذکر کرده است.
[53] هفت رکعتى که به ۱۰ رکعت نماز یومیه اضافه شده است.
[54] اندازه رکعات نوافل (۵۱ رکعت در شبانه روز)
[55] و به قول وحید بهبهانى بر مردم واجب است امور خویش را به امامان واگذارند و تسلیم فرمایشات ایشان باشند.
[56] بحار ۲۵/۳۴۹.
[57] علامه مجلسى در این باب مى‏فرماید: «چه بسا این که این معناى تفویض را مخصوص پیامبر و امامان مى‏دانیم و در مورد سایر انبیاء چنین تفویضى را نداریم، این باشد که چنین وسعتى و اختیارى براى سایر انبیاء نبوده است و ایشان در برخى موارد مکلف به عدم تقیه بوده‏اند؛ هرچند که موجب ضرر مى‏شده است.
[58] در کتاب خاندان نوبختى به بعضى معانى فاسد تفویض اشاره شده است /۲۶۵.
[59] مقباس /۳۸۲.

جستجو  

کاربران حاضر  
فعلا:
6 مهمان و 0 کاربران ثبت نام شده حاضر.

شما می‌توانید از اینجا وارد سایت شده یا ثبت نام کنید.