Welcome to تراث
منوی کاربری  
ورود کاربران  




 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

بررسی زیارت عاشورا از نظرگاه سند و جایگاه (آیت الله سبحانی)

(16029 مجموع کلمات موجود در متن)
(5010 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی

بررسی زیارت عاشورا از نظرگاه سند و جایگاه
آیت الله جعفر سبحانی

برای دانلود نسخه‌ی PDF این مقاله در زبان‌های مختلف می‌توانید بر روی نسخه‌ی فارسی، نسخه‌ی انگلیسی و نسخه‌ی عربی کلیک کنید.

نسخه‌ی انگلیسی این کتاب با نام Historical and Jurisprudential Issues Pertinent to the Ziyaratu Ashura توسط آقای Afzal Sumar و نسخه‌ی فارسی این کتاب نیز توسط پایگاه‌ تراث ترجمه شده است.

مقدمات اولیه

شایسته است قبل از ورود به بررسی سندی زیارت به اموری اشاره کنیم، تا با ملاحظه‌ی آن‌ها موضوع روشن‌تر گردد.

1.  حدیث معتبر نزد علمای متقدم

علمای متقدم حدیث را به دو نوع معتبر و غیرمعتبر تقسیم کرده‌اند. آن‌ها حدیثی را که قرائن [صدورش را از معصوم] تایید می‌کنند، معتبر نامیده‌اند. و طبیعتاً می‌توان به چنین حدیثی اعتماد کرد و به آن احتجاج نمود. طبق تقسیم آن‌ها، بقیه‌ی احادیث که قرائن کافی برای صدور آن‌ها از معصوم وجود ندارد، نامعتبر [1] هستند و طبعاً نمی‌توان به آن‌ها احتجاج نمود. اما قرائن مورد اشاره عبارتند از:

1-   موجود بودن حدیث در تعداد قابل توجهی از چهارصد اصل [2] متداول بین متقدمین. قدما این اصول را از مشایخ روایت خود به طرق متصل از معصومین علیهم‌السلام نقل کرده بوده‌اند.

2-   تکرار حدیث در یک یا دو اصل ـ یا بیشترـ از آن اصول، به طرُق مختلف و سندهای متعدد معتبر؛ یا موجود بودن حدیث در اصلی که متعلق به کسی است که قدما همه او را تصدیق نموده‌اند. کسانی چون زراره و محمد بن‌مسلم و فضل بن‌سیار.

3-   حدیث در یکی از کتبی که بر یکی از امامان معصوم علیهم‌السلام عرضه شده، و امام مولف کتاب را ستوده باشند، موجود باشد. مانند کتاب عبیدالله حلبی که بر امام صادق علیه‌السلام عرضه شده و یا کتاب‌های یونس بن‌عبدالرحمن یا فضل بن‌شاذان که بر امام عسکری علیه‌السلام عرضه شده است.

4-   کتابی که حدیث از آن طریق به دست‌شان رسیده، از کتبی باشد که متقدمین از گذشتگان [غالباً] آن کتاب را مورد وثوق دانسته، به آن اعتماد کرده‌اند. خواه مانند «کتاب الصلاة» حریز بن عبدالله سجستانی و کتاب‌های دو پسر سعید بن حسین اهوازی و علی بن مهزیار، مولفش [شیعه ی] امامی باشد و خواه مانند کتاب حفص بن غیاث قاضی و حسین بن عبیدالله اسعدی و «کتاب القبلة» علی بن حسن طاطری، مولفش امامی نباشد.

به همین خاطر می‌بینیم که علمای متقدم به صحت احادیث بعضی راویان حکم کرده‌اند، با آن که آن‌ها از امامیه نبوده‌اند. راویانی چون علی بن محمد بن ریاح و دیگران؛ چرا که قرائن کافی برای اطمینان به آن‌ها و اعتماد بر احادیث‌شان وجود داشته است. [3]

این چهار مورد نمونه‌هایی از قرائن اطمینان آور نسبت به صدور حدیث از معصوم هستد و قرائن دیگری هم وجود دارد که ما به جهت اختصار از ذکر آن‌ها صرف نظر کردیم.

اما علمای متاخر بر خلاف روش متقدمین به جای تقسیم روایات به دو دسته، احادیث را به چهار گروه «صحیح»، «مُوثّق»، «حَسَن» و «ضعیف» تقسیم می‌کنند. انگیزه‌ی متاخرین برای تغییر این تقسیم بندی، آن بود که با مرور زمان قرائن مورد اشاره که اطمینان به صدور حدیث می‌آورد، بسیار کم شد و دست یافتن به چنین قرائنی به سختی ممکن بود؛ چرا که گم شدن اصل‌ها و مصّنفات مولفین ثقه، آنان را مجبور به روی آوردن به تقسیم‌های چهارگانه ای کرد که مبتنی بر بررسی سند و احوال راویان حدیث است. [4]

از مطالبی که گذشت معلوم می‌گردد که وقتی قرائن، صدور خبری را از معصوم نشان دهد، آن حدیث در اصطلاح متقدمین «صحیح» است و اگر چه در اصطلاح متاخرین آن حدیث [همیشه] صحیح نامیده نمی‌شود، اما آن‌ها هم ابائی از عمل به چنان حدیثی ندارند. [5]

2.  حجت، حدیثی است که به صدورش اطمینان داریم.

در این که «حجت»، قول شخصِ موثق و حدیثی که نقل می‌کند می‌باشد، یا حدیثی که اطمینان به صدورش وجود دارد، [بین علما] اختلاف است.

[که البته] نظر دوم صحیح است؛ و در واقع اعتماد به وثاقت راوی از این جهت است که موثّق بودن راوی [معمولاً] اطمینان به صدور حدیث می‌آورد. لذا اگر موثّق بودن راوی ثابت نشده باشد، ولی قرائتی مبنی بر صحت روایتش وجود داشته باشد، قول او نزد عقلا و در نتیجه در شرع حجت است؛ چرا که شرع سیره‌ی عقلا را در چنین مواردی امضا کرده و معتبر دانسته است. [6]

گرچه فقهای اصولی حجیت قول ثقه را ثابت نموده‌اند، و ظاهر بحث‌هایشان این است که شارع مقدس در صدد تاسیس قاعده ای به عنوان حجیت خبر و نقل ثقه ـ و عدم حجیت غیر او ـ بوده؛ اما حقیقت این است که دلیلی مبنی بر این که شارع درصدد تاسیس قاعده ای به عنوان حجیت قول ثقه بوده، در شرع وجود ندارد؛ چرا که دلالت آیات مورد استدلال بر کبرای قضیه [7] محل خدشه و اشکال است و این امر بر کسی که سر و کاری با کتب اصول دارد، پوشیده نیست. [8]

و روایات مرتبط با بحث نیز، همگی در مقام بیان صغری هستند؛ زیرا در آن‌ها از صغرای قضیه سوال شده است. پرسیده‌اند: آیا فلانی ثقه است؟ و شاهد و دلیلی دالّ بر تاسیس کبرایی شرعی به عنوان حجیت خبر ثقه در آن‌ها به چشم نمی‌خورد. به همین جهت در روایات می‌بینیم که راوی از امام رضا علیه‌السلام سوال پرسیده، می‌گوید: «آیا یونس بن عبدالرحمن ثقه است؟ آنچه از آموزه‌های دینی را که احتیاج دارم [فراگیرم]، از او اخذ کنم؟ [9] » و یا این که امام حسن عسکری علیه‌السلام فرموده‌اند: «عَمری و پسرش [10] مورد وثوق هستند! پس هر آنچه به من نسبت می‌دهند، از من نقل می‌کنند. [و نسبت دروغ به من نمی‌دهند.] [11] »

 بنابر آن چه گذشت، تنها دلیل حجیت خبر واحد، سیره‌ی عقلا در امر دنیا و دین‌شان است. و البته روشن است که سیره‌ی عقلا، اعتماد به خبری است که اطمینان به صدورش وجود دارد و وثاقت راوی هم از جمله قرائنی است که دلالت بر صدور دارد. بنابراین اگر وثاقت راوی ثابت شود، اما قرائن از عدم صدور خبر حکایت کند، قولش کنار گذاشته می‌شود و به عذری معذور داشته می‌شود [12] .

 و چنانچه در بخش قبل اشاره کردیم معیار حجیت نزد علمای متقدم نیز همراهی قرائن اطمینان آور نسبت به صدور، در [متن] روایت یا خارج از آن است.

3.  شهرت عملی ضعف سند را جبران می‌کند.

قبل از تذکر این نکته، خوب است اشاره کنیم که شهرت بر سه نوع روائی، عملی و فتوائی است.

شهرت روائی: عبارت است از شهرت نقل روایت بین راویان و ارباب حدیث و نقل شدن آن در کتاب‌ها؛ چه فقها به آن عمل [13] بکنند و چه نکنند.

شهرت عملی: عبارت است از رواج و شهرت عمل به روایت و استناد به آن در مقام فتوا؛ مثل استناد فقها بر این روایت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏وآله که « علی الید ما اخذت، حتی تؤدّی»: «کسی که چیزی را [به غصب و بدون رضایت صاحبش] می‌گیرد، تا وقتی که آن را بازگرداند، ضامن آن است.» و یا این قول ایشان که «الناس مسلّطون علی اموالهم»: «مردم به اموال خود سلطه دارند.» و گرچه این دو روایت در جوامع حدیثی ما نقل نشده، ولی فقها به آن‌ها عمل کرده‌اند. و شهرت عملی روایت بین فقها بیانگر وجود قرائنی است که موجب اطمینان به صدور آن روایت شده است [هرچند دقیقاً ندانیم آن قرائن چیست ].

بنابر آن چه گذشت، شهرت روائی فقط وقتی فایده دارد [و ضعف سندی را جبران می‌کند] که همراه با عمل باشد؛ وگرنه نقل بدون عمل، حجیت را از بین می‌برد و موجب گمان به عدم صحت حدیث می‌شود.

شهرت فتوایی: عبارت است از صرف مشهور بودن فتوا در یک مسأله؛ چه هیچ روایتی موافق آن فتوا وجود نداشته باشد و چه روایتی بر خلافش موجود باشد. حال این که آیا چنین شهرتی حجت است یا نه، تفاصیلی دارد که بنده آن‌ها را در درس گفتارهای اصولی ام بیان کرده ام.

در این جا مقصود ما از طرح این بحث این است که اثبات کنیم شهرت عملی ـ یعنی اعتماد علما بر روایتی بدین صورت که به آن عمل کنندـ جبران کننده‌ی ضعف سند ـ به فرض وجود آن ـ است و اطمینان به صدور روایت می‌آورد.

شاهد بر این ادعا روایت مقبوله‌ی عمربن حنظله است [14] که وی از امام صادق علیه‌السلام از دو خبر متعارضی سوال کرده است که راوی هر دو عادل‌اند. ابن حنظله می‌گوید: ... پس گفتم: «راوی هر دو عادلند و مورد رضایت اصحاب ما و یکی از آن‌ها بر دیگری برتری ندارد! [در چنین شرایطی چه کنیم؟]» و امام علیه‌السلام فرمودند: «[در مثل این صورت] از میان دو نقلی که در موضوعِ حکمشان از ما کرده‌اند، به آن روایتی توجه می‌شود که اصحابت بر آن اجماع کرده‌اند و آن روایت، به عنوان حکم ما، اخذ می‌گردد و آن روایت دیگر که بین اصحابت مشهور نیست و شاذ و نادر است، ترک می‌شود؛ چرا که شکی در آنچه مورد اجماع است، نیست. [چه این که] امور فقط بر سه وجه‌اند: امری که راستی اش روشن است، و بنابر آن عمل می‌شود؛ امری که کژی و گمراهی اش واضح است، پس از آن اجتناب می‌شود؛ و امری که [وضعش] معلوم نیست، که علمش به خدا و رسول واگذار می‌گردد.» [15]

دلالت روایت

1-   مراد از «امر مورد اجماع»، آن [حدیثی] نیست که همه بر روایتش اتفاق کرده‌اند؛ بلکه منظور، آن [حدیثی] است که روایتش بین اصحاب مشهور بوده، در مقابل روایت شاذی که این گونه نیست. و فرمایش امام که: «قول شاذی که بین اصحابت مشهور نیست، ترک می‌شود.» خود دالّ بر همین مطلب است. [و نشان می‌دهد که آن روایت شاذ هم قائلینی، ولو اندک دارد.]

2-   منظور از شهرت روایت بین اصحاب، شهرتِ همراه با عمل به آن و فتوای به مضمون آن است؛ چرا که چنین شهرتی است که شایستگی آن را دارد که «در آن شکی نباشد» و گرنه اگر روایتی را نقل کنند ولی به مضمونش عمل نکنند، بلکه بر خلاف آن فتوا دهند، طبعاً در آن روایت شک بسیار می‌باشد.

3-   مراد از این که «روایت مورد اجماع از اموری است که شکی در آن نیست (ممّا لا ریبَ فیه)»، نفی شک به صورت مطلق است؛ همانند آیه‌ی شریفه «ذلک الکتاب لا ریب فیه» [16] . و شاهد بر این مسأله، وقوع نکره در سیاق نفی است که افاده‌ی عموم می‌کند. و هنگامی که در [صحت] روایتِ مورد اجماع شکی نباشد، به حکم عقل ـ‌و نه به دلالت لفظی روایت‌ـ ، در بطلان روایت دیگر ـیعنی همان روایت شاذـ نیز شکی نخواهد بود. چرا که وقتی شکی در صحت یکی از دو طرف قضیه ای [که حتماً یکی و فقط یکی از طرفینش رخ می‌دهد] نباشد، بلکه اطمینان به صحتش داشته باشیم، بطلان طرف دیگر نیز مورد قطع و اطمینان است؛ چه اگر جز این باشد، لازمه اش یقین به صحت در عین شک در آن است. مثلاً اگر شکی در عدالت زید نباشد، در بطلان خلاف این گزاره [یعنی فاسق بودن او] نیز شکی نخواهد بود.

و لذا روایت مشهور داخل در قسم اول از سه قسم مورد اشاره [یعنی از اموری که راستیش آشکار است] و خبر شاذ از قسم دوم [که گمراهیش واضح است و نه قسم سوم] خواهند بود.

ضمناً چنان چه گذشت منظور از حدیث مورد اجماع [که شکی در آن نیست] روایت مشهوری بین اصحاب است که [اکثراً] به آن عمل کنند؛ نه حدیثی که صدورش مورد اجماع باشد. چرا که فرض راوی این بوده که هر دو خبر را دو عادلِ مورد رضایت اصحابش [که یکی هم برتر از دیگری نیست] نقل کرده‌اند و اگر یکی از دو خبر به معنی دوم مورد اجماعِ اصحاب باشد [17] ، فرض مطرح شده [18] در سوال معنا ندارد. و فرض مذکور دلیل بر این است که مراد از عبارت «مورد اجماع» در حدیث، «مشهور» است نه آنچه علمای اصول به آن مورد اجماع می‌گویند. و مقدم داشتن خبر مشهور [به معنی مذکور] تنها به این علت است که شهرتش اطمینان به صدورش را به همراه دارد و چنانچه قبلاً هم گفتیم اطمینان به صدور موجب حجیت خبر است.

با توجه به آنچه بیان داشتیم، خوب است اشاره کنیم که زیارت عاشورا به پنج سند [19] ـ که البته در درجه‌ی اعتبار متفاوتندـ وارد شده است؛ اما مجموعاً، همه این پنج سند با هم همراه با قرائنی که در بررسی سندها ارائه خواهیم کرد، اطمینان به صدور را در پی دارد و تعبد نسبت به این زیارت، تعبدی مدلّل و همراه با حجت است و کسی که با این زیارت حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام را زیارت نماید، [إن شاء الله] مطابق آنچه در آن روایات آمده مأجور و مُثاب خواهد بود.

گرچه بررسی سندهای این زیارت شریف بنابر قواعد رجالی، امری شایسته است؛ اما حیف است به آن اکتفا کرده و از قرائن فراوانی که دلالت بر صحت روایت‌های این زیارت دارد، چشم بپوشیم و لذا در خلال بحث به قرائنی که اطمینان به وثاقت راویان و صحت روایت را موجب می‌شوند نیز، اشاره خواهیم کرد.

4.  کتاب رجال غضائری و ارزش علمی آن

کتاب «الضعفاء» منسوب به غضائری (حسین بن‌عبیدالله) یا به پسرش (احمد بن‌حسین) است، اما صحت انتسابش به هیچ یک از آن دو ثابت نشده است؛ پس چگونه می‌توان به چنین کتابی اعتماد نمود؟! چراکه این کتاب برای قرن‌ها مفقود بوده است. غضائری در قرن چهارم هجری و اوائل قرن پنج می‌زیسته و در سال 411 هجری وفات نموده؛ پسرش نیز در قرن پنجم زندگی می‌کرده و تا دو قرن بعد از آن دو، اثری از این کتاب نبوده است؛ تا این که سید جمال الدین ابوالفضائل احمد بن طاووس حسینی حلی (متوفی به سال673 هـ) به نسخه ای از آن دست یافت. با این وجود آیا اعتماد به چنین کتابی ممکن است؟!

علاوه بر این، قرائن دیگری مبنی بر ثابت نبودن نسبت کتاب به غضائری وجود دارد که آیت الله خویی در کتاب «معجم رجال الحدیث» [20] و ما در کتاب «کلیات فی علم الرجال» [21] آن‌ها را بیان نموده‌ایم و برای مطالعه بیشتر می‌توانید به آن‌ها رجوع کنید.

در مورد تضعیف‌های این کتاب و نظیر آن از تضعیف‌های قمیین [22] ، که تعداد زیادی از راویان را ضعیف دانسته‌اند، باید گفت که جرح [23] آن‌ها مستند به شنیدن عادلی از عادل دیگر نبوده است؛ بلکه روایات نقل شده از سلسله ای از راویان را، بر عقائد خاصشان عرضه می‌کردند و اگر در آن روایت‌ها مطلبی در بالا بردن بیش از اندازه‌ی امام علیه‌السلام و غلو نسبت به او [البته با معیارهای خودشان] می‌یافتند، به راویانش نسبت غلو و جعل حدیث می‌دادند. محقق بهبهانی می‌گوید:

«بدان که ظاهر آن است [و از قرائن چنین برمی آید] که بسیاری از قدما و به خصوص قمیین (قدمای قمی) و غضائری، بر اساس اجتهاد و نظرشان، برای ائمه علیهم‌السلام به جایگاه ویژه ای از رفعت شأن و جلالت مقام و مرتبه‌ی معینی از عصمت و کمال معتقد بوده، تجاوز از آن [حد] را روا نمی‌دانستند و بنابر عقیده ای که داشتند، اعتقاد به بیش [از آن حد] را ارتفاع [در مذهب] و غلو می‌شمردند [24] ؛ تا آن جا که عقیده ای مانند نفی سهو و خطا از آنان را غلو دانسته [25] و بلکه در پاره ای موارد، حتی اعتقاد به هرگونه تفویض [امور] به آنان، یا [فقط] آن تفویضی که مورد اختلاف واقع شده (چنان که بعداً به آن اشاره می‌کنیم [26] )، یا مبالغه در معجزات‌شان و نقل امور عجیب از خرق عاداتِ آن بزرگواران، یا اغراق در شأن، و اجلال و تنزیه ایشان از بسیاری از نقایص، و اظهار قدرت فراوان برای آن حضرات و سخن گویی از علم آنان به امور پنهانِ زمین و آسمان، [همه را] ارتفاع [27] یا سبب اتهام به ارتفاع (مورثاً للتهمة به) قرار دادند؛ به‌خصوص [از آن جهت] که غالیان در میان شیعیان مخفی و آمیخته‌ی با آنان بوده و سعی در فریب شیعه داشتند. [28]

در مجموع، ظاهر [مطلب] این است که قدما در مسائل اصولی [و اساسی] نیز اختلاف داشتند [29] ؛ آن گونه که چه بسا عقیده ای، به نظر برخی از آنان فاسد بوده یا کفر، غلو، تفویض، جبر، تشبیه یا مانند این‌ها محسوب می‌شده، حال آنکه نزد برخی دیگر از جمله اموری بوده که اعتقاد بدان‌ها واجب است، یا [نزد عده‌اى دیگر،] نه این بوده و نه آن. [نه اعتقادش واجب بود و نه فاسد]. و چه بسا منشأ این که برخی قدما کسی را به اموری که نام بردیم [مانند غلو و تفویض و ...] جرح کرده‌اند، این باشد که ـ همان گونه که در پیش گفتیم ـ از او روایتی که در آن امور ظهور داشته، یافته بودند و یا اهل مذاهبِ [باطله مانند غالیان] ادعا کرده بودند که وی از آنان است یا از او روایت و چه بسا مُنکَرالحدیث [حدیثی ناشناخته] نقل کرده بودند و یا به دلایلی مشابه. بنابراین به خاطر امثال این اموری که ذکر شد، باید در جرح برخی قدما تأمل نمود.»

تا آنجا که گفته است: «بدان که احمد بن‌محمد بن‌عیسی و غضائری، در بسیاری موارد بعد از این که به راوی نسبت غلو داده‌اند، او را متهم به کذب و جعل حدیث هم کرده‌اند؛ و چنین به نظر می‌رسد که دلیل‌شان این بوده که او روایتی دالّ بر غلو نقل کرده است.» [30]

5.  مفاد خبر ضعیف

[بنابر اصطلاح متأخرین] منظور از خبر «صحیح» خبری است که به سند متصل با راویانی عادل و امامی  به معصوم علیه‌السلام رسد و «حَسَن» حدیثی است که امامیِ ممدوح ـ که تصریح به عدالتش نشده ـ روایت کرده است و مراد از «موثّق» خبری است که بر موثّق بودن راویش ـ با این که عقیده اش درست نیست ـ تصریح شده است. بنا بر این تقسیم، حدیثی که در این سه قسم نگنجد، «ضعیف» نامیده می‌شود و البته گاهی چنین حدیثی مطابق با واقع است یا از سه دسته‌ی دیگر مطابقت بیش‌تری با آن دارد؛ اما بر اساس معیارها حجت نیست. [31]

با توجه به آن‌چه گذشت، وقتی اخبار ضعیفی که به امر خاصی دلالت می‌کنند، موجود باشند، نمی‌توان به دلیل ضعفشان از آن‌ها صرف نظر نمود؛ چرا که هر حدیثی تأثیری در حصول اطمینان در نفس انسان دارد؛ پس وقتی چنین سبب‌هایی زیاد شود، اطمینان فرد هم بیش‌تر می‌گردد.

با توجه به مطالب پیشین، حتی اگر به غلط فرض کنیم که سندهای زیارت عاشورا [همگی] ضعیف هستند، ـ وخواهیم دید که چنین نیست، چرا که شخصیت‌هایی که گردی بر دامان‌شان نمی‌نشیند، در طرق این پنج سند هستند و به نقل این روایات پرداخته‌اند ـ ، در نهایت اطمینان به صدور این زیارت از معصوم علیه‌السلام پیدا می‌کنیم. پس شتاب در رد این زیارت به دلیل ضعف اسنادش، چه از جهت صغری و چه از جهت کبری باطل است. [32]

6.  تسامح در ادله‌ی سنن

قاعده‌ی «تسامح در ادله‌ی سنن» بین اصحاب [فقاهت]، مشهور است و مراد از آن، این است که در اثبات سنت‌ها آن چه ـ مانند وثاقت راوی و دقت وی در نقل ـ که در به اثبات رسیدن غیر آن شرط است، در نظر گرفته نمی‌شود؛ بلکه همین که روایت ولو به طریق ضعیف وارد شده باشد، کافی است. این قاعده در کلمات فریقین طرح شده است و اهل سنت از آن، به «عمل به خبر ضعیف در اعمال اضافه [بر واجبات] [33] » تعبیر می‌کنند و بزرگانی از شیعه نیز به این مسأله توجه نموده‌اند. کسانی چون:

1-   شهید اول (734ـ786 هـ) در «الذکری».

2-   ابن فهد حلی (متوفای 841 هـ) در «عدّة الداعی».

3-   شهید ثانی (متوفای 966 هـ) در «درایة».

4-   بهاء الدین عاملی [شیخ بهایی] (متوفای 1030 هـ) در «اربعین».

5-   شیخ انصاری (متوفای 1281 هـ) در رساله‌ی مستقلی که در این موضوع نگاشته است.

شیخ کلینی به سند صحیح از ابن ابی عمیر از هشام بن سالم روایت کرده که حضرت امام صادق علیه‌السلام فرمودند:

«کسی که ثوابی را برای عملی بشنود و آن عمل را انجام دهد، آن ثواب برای اوست؛ گرچه [ثواب آن عمل] مطابق آنچه شنیده، نباشد.» [34]

علما درباره‌ی مفاد این روایت و نظائر آن به طور گسترده بحث کرده‌اند و همچنین در این که آیا حکم استحباب بر آن عمل بار می‌شود یا چیزی جز لزوم ثواب برایش ثابت نمی‌گردد. و ما در این جا نمی‌خواهیم به بحث و مناقشه در این باب بپردازیم و در درس‌گفتارهای اصولی‌مان، مفاد آن روایات را تبیین کرده‌ایم. [35]

البته هدف این روایات تشویق مردم به نقل خبر ضعیف و نشر آن میان‌شان نیست؛ بلکه غرض، حفظ آثار پیامبر صلی‏الله‏علیه‏وآله و سنت‌های ایشان بوده؛ تا به بهانه‌ی ضعف سند، متروک نشود و فراموش نگردد.

و حتی اگر به اشتباه فرض کنیم سندهای زیارت عاشورا ضعیف‌اند، شایسته است شیعیان که قلوبشان در مصائب حضرت سید الشهداء علیه‌السلام مالامال از اندوه است، به خواندن این زیارت اهتمام ورزند؛ باشد که به ثواب مذکور در آن روایات برسند.

این‌ها بخشی از مطالبی بود که قابل طرح بود و با کنار هم قرار دادن این مقدمات و اسنادی که در ادامه خواهد آمد، روشن خواهد شد که زیارت عاشورا، زیارت معتبری است که از قلب محزون ائمه علیهم‌السلام برآمده است، تا رسواگر سیاست ظالمانه و ستمگرانه ای باشد که بنی امیه ضد آن بزرگواران در پیش گرفتند و تا همیشه‌ی تاریخ روشنگر خواهد بود.

پس از بیان این مقدمات به شمردن سندهای این زیارت و بررسی آن‌ها می‌پردازیم. این بحث را در دو فصل تنظیم کرده‌ایم.

فصل اول: زیارت عاشورا و سه سند شیخ طوسی

فصل دوم: زیارت عاشورا و دو طریق ابن‌قولویه

و چه بسا پژوهشگران ـ با جستجوی بیشترـ به سندی غیر از این اسناد هم دست یابند.



ارجاع‌ها

[1] . نامعتبر به معنی غلط و یا جعلی نیست، بلکه چنان که در متن آمده، به معنی حدیثی است که به تنهایی غیر قابل استناد است. (م.) [لازم به تذکر است عبارات داخل کروشه [] و پاورقی‌هایی که با پرانتز (م.) مشخص شده‌اند،  همگی از افزوده‌های مترجم‌اند.]

[2] . طبق یکی از اقوال، به اولین نوشته‌های حدیثی راویان شیعه اصل می‌گفتند. (م.)

[3] . به کتاب الوافی، جلد 1، صفحات 11-12، مقدمه‌ی دوم رجوع کنید.

[4] . البته علمای متقدم احادیث زیادی از آن اصول و مصنفات را در کتاب‌های خود آورده‌اند، ولی در همه‌ی موارد به این که آن کتاب را از کدام اصل نقل کرده‌اند ـ آن هم به نحوی که برای ما که امروزه به آن اصول دسترسی نداریم، قابل تشخیص باشد ـ اشاره ننموده‌اند. (م.)

[5] . نه در اصطلاح متقدمین و نه در اصطلاح متأخرین، «صحیح» به معنای درست و «ضعیف» به معنای نادرست استعمال نشده و نمی‌شود؛ ولی در روزگار ما، برخی از سر غفلت و جهل، یا عمد و تجاهل، صحیح و ضعیف را بر غیر مفاهیم اصطلاحیشان حمل می‌کنند. (م.)

[6] . در حالت عکس هم خبر ثقه حجت نیست. یعنی اگر قرائنی وجود داشته باشد که نشان دهد که راویِ ثقه در نقل، دچار خطا و سهو شده، روایت او از اعتبار ساقط می‌شود. در متن هم به این مطلب اشاره می‌شود. (م.)

[7] . قضیه‌ی مورد بحث چنین است که زید ثقه است، قول ثقه حجت است، پس قول زید حجت است؛ که جمله‌ی اول صغری و جمله‌ی دوم کبرای قضیه نامیده می‌شود. (م.)

[8] . به درس گفتارهای بنده [آیت الله سبحانی] در کتاب «االمحصول فی علم الاصول» و «ارشاد العقول فی علم الاصول» مبحث حجیت خبر واحد مراجعه فرمایید.

[9] . وسائل الشیعه، جلد 18، باب یازدهم از ابواب «صفات قاضی»، حدیث 33، شماره 33448؛ رجال کشی، صفحه 490: ... عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بن‌الْمُهْتَدِی وَ الْحَسَنِ بن‌عَلِیِّ بن‌یَقْطِینٍ جَمِیعاً، عَنِ الرِّضَا علیه‌السلام، قَالَ: قُلْتُ: «لَا أَکَادُ أَصِلُ إِلَیْکَ، أَسْأَلُکَ عَنْ کُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی أَ فَیُونُسُ بن‌عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ؟ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی؟ فَقَالَ: «نَعَمْ».

[10] . عثمان بن‌سعید عَمری و محمد بن‌عثمان، که نائب اول و دوم امام زمان عجل الله فرجه در دوران غیبت صغری هستند. (م.)

[11] . وسائل الشیعه، جلد 18، باب یازدهم از ابواب «صفات قاضی»، حدیث 4؛ کافی، جلد 1، صفحه 229، کتاب الحجه، باب «در اسامی کسانی که آن حضرت را دیده‌اند». حدیث 1: ... وَ أَخْبَرَنِی أَبُو عَلِیٍّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا مُحَمَّدٍ علیه‌السلام عَنْ مِثْلِ ذَلِکَ. فَقَالَ لَهُ: «الْعَمْرِیُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ؛ فَمَا أَدَّیَا إِلَیْکَ عَنِّی، فَعَنِّی یُؤَدِّیَانِ؛ وَ مَا قَالَا لَکَ، فَعَنِّی یَقُولَان.»‏

[12] . فرض کنید وثاقت زید ثابت است و نقلی از او در دست است که با قرائنی می‌دانیم آن نقل خاص (و نه همه نقل‌های او) از معصوم صادر نشده است. در این صورت آن نقل او را نادیده می‌انگاریم و در توضیح این که چه طور شخصی ثقه نسبت خلاف واقع به امام علیه‌السلام داده، عذری می‌آوریم؛ مثل اشتباه و ... . البته این در فرضی است که وثاقت زید چنان ثابت و روشن باشد که نقل این خبر، خود وثاقت زید را مورد سوال قرار ندهد. (م.)

[13] . مراد از «عمل به روایت» در این گونه موارد، فتوی دادن بر اساس روایت است و نه انجام دادن «عمل خارجی». (م.)

[14] . مرفوعه‌ی زراره منظور نیست، چراکه آن روایت مرسل است و علامه حلی (متوفی 726 هـ) آن را به صورت مرسل (بدون ذکر سند) از زراره (متوفی 150 هـ) نقل کرده است؛ و احتجاج به چنین روایتی صحیح نیست.

[15] . وسائل الشیعه، جلد 18، باب نهم از ابواب «صفات القاضی»، حدیث 1؛ کافی، جلد 1، صفحه 67، کتاب «فضل العلم»، باب «اختلاف الحدیث»، حدیث 10: ... قَالَ قُلْتُ: «فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا، لَا یُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ؟» قَالَ فَقَالَ: «یُنْظَرُ إِلَى مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمْ عَنَّا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا بِهِ؛ الْمُجْمَعُ عَلَیْهِ مِنْ أَصْحَابِکَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا، وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ. وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ: أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ، وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ، وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ عِلْمُهُ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ.»

[16] . سوره بقره، آیه 2.

[17] . یعنی همه بر صدورش از معصوم علیه‌السلام متفق باشند. (م.)

[18] . فرض این است که دو عادل مورد رضایت دو خبر متعارض را روایت کرده‌اند. (م.)

[19] . البته یکی از سندهای مورد اشاره تنها به ثواب زیارت حضرت مربوط است و شامل متن زیارت نیست. (م.)

[20] . معجم رجال الحدیث، جلد 1، صفحات 113-114، از مقدمه چاپ نجف، و صفحات 101-103، از چاپ لبنان.

[21] . کلیات فی علم الرجال، صفحات 81-106.

[22] . اهل مکتب حدیثیِ قم؛ یکی از دو مکتب مهمی که در آغاز دوران غیبت (قرون سه، چهار و پنج) در شیعه وجود داشته است؛ («مکتب محدثان قم» و «مکتب محدثان و متکلمان بغداد»). (م.)

[23] . لسان العرب: جَرَح الحاکمُ الشاهدَ: إِذا عَثر منه على ما تَسْقُطُ به عدالته مِن کذب و غیره؛ و قد قیل ذلک فی غیر الحاکم، فقیل: جَرَحَ الرجلَ غَضَّ شهادته؛ و قد اسْتُجْرحَ الشاهدُ. (م.)

[24] . این عبارت، آشکارا مى‌رساند که قمى‌ها و غضائرى در ضمن اعتقاد به عصمت و فى الجمله به اهمّ «صفات فرابشری» برای ائمه علیهم‌السلام، به حدود و مرتبه‌ی این صفات و یا به برخى «صفات فرابشری» دیگر اعتراض داشته‌اند. به علاوه در حالت اخیر نیز، نمى‌توان استنتاج نمود که اعتراض مزبور به جهت «فرابشری» بودن آن صفات باشد، بلکه محتملاً به دلایلى نظیر احتیاط در پرهیز از غالیان بوده است. (م.) – (برگرفته از مقالات نقادانه‌ی بهزاد حمیدیه در روزنامه‌ی رسالت)

[25] . ظاهراً این عبارت محقق بهبهانی اشاره دارد به آن چه که شیخ صدوق در باب «سهو النبی» در «من لا یحضره الفقیه»: ج1، باب49: «فی أحکام السهو فی الصلاة»، در ذیل حدیث 48 بیان داشته است. با مراجعه به عین عبارات او در می‌یابیم که سهوِ مورد نظر صدوق، سهوی بشری و ناشی از سلطه‌ی شیطان و ... نیست، بلکه سهوی است از جانب خداوند و به حکمت او: «... ولیس سهو النبی (ص) کسهونا لأنّ سهوه من اللّه عزوجل، وإنما أسهاه لیعلم أنه بشر مخلوق فلا یتخذ رباً معبوداً دونه و لیعلم الناس بسهوه حکم السهو متى سهوا، وسهونا من الشیطان ولیس للشیطان على النبی (ص) والأئمة صلوات اللّه علیهم سلطان» (م.)

[26] . البته در این کتاب، آن بخش از مطالب محقق بهبهانی نقل نمی‌شود. (م.)

[27] .  بالاتر بردن از حد واقعی (م.)

[28] . در این عبارت مشاهده مى‌شود که اعتقاد به امور یاد شده نزد قدما، همواره غلو، باطل و مذموم نبوده است؛ بلکه در برخى موارد صرفاً « مورث للتهمة» بوده است. از آن رو که بعضاً غلات در میان شیعه مخلوط شده و نفاق به خرج مى‌دادند، عده‌اى از علماى قدیم، محض احتیاط، کسانى را که به نقل مبالغه آمیز معجزات، علم غیب و... مى‌پرداختند نیز، متهم به غلو کرده‌اند؛ نه از این باب که علم غیب، معجزه و ... را در مورد ائمه علیهم‌السلام قبول ندارند، بلکه از باب تحرز از این که مبادا مبالغه در بیان این امور، نشانه‌ی غالى بودنِ حقیقى فرد باشد. در قرون اولیه، غلو بیشتر ماهیتى اجتماعى و گروه‌هایى مشخص داشته و بیشتر بر نوع رفتار و ارتباطات مبتنى بوده تا بر ساختار الهیاتی و مناقشات کلامی؛ و نزد قمى‌ها، کمترین شواهد از ارتباط اجتماعى با آن‌ها مى‌توانست نشانه‌ی تعلق فرد به جریان غلو تلقى شود. (م.)- (برگرفته از مقالات نقادانه‌ی بهزاد حمیدیه در روزنامه‌ی رسالت)

[29] . عبارت «مسائل اساسی» نباید موجب این توهم شود که عده ای از قدما برخی مسائل اساسی را به طور کلی منکر بوده‌اند، بلکه آنان اصل امامت الهی و شئون آن مانند عصمت، خوارق عادات، قدرت و علم غیب را براى ائمه علیهم‌السلام به رسمیت مى‌شناخته‌اند و صرفاً مبالغه و اغراق در حدود آن را قبول نداشته‌اند. (م.)

[30] . الفوائد الرجالیة، وحید بهبهانی، صفحه 38 و 39 از نسخه‌ی چاپ شده در آخر رجال خاقانی و صفحه 8 از نسخه‌ی چاپ شده در مقدمه‌ی «منهج المقال».

[31] . البته منظور این است که در بین احادیث ضعیف چنان حدیثی یافت می‌شود؛ اما چون نمی‌دانیم دقیقاً کدام حدیث ضعیف چنین است، برای ما حجت نیست و گرنه، اگر مطابقت حدیثی با واقع روشن باشد، حجت است، هر چند ضعیف باشد. (م.)

[32] . زیرا نه سندهایش ضعیف است و نه با فرض ضعف سندهایش، به دلایل گفته شده می‌توان آن را کنار گذاشت. (م.)

[33] . العمل بالخبر الضعیف فی فضائل الاعمال.

[34] . وسائل الشیعه، جلد 1، باب هجدهم از ابواب «مقدمة العبادات»، حدیث 6؛ کافی، جلد 2، صفحه 87، باب «مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ» از کتاب «الإیمان و الکفر»، حدیث 1: عَلِیُّ بن‌إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِیهِ، عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ، عَنْ هِشَامِ بن‌سَالِمٍ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام، قَالَ: «مَنْ سَمِعَ شَیْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَیْ‏ءٍ فَصَنَعَهُ، کَانَ لَهُ؛ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَى مَا بَلَغَه»‏

[35] . رجوع کنید به «إرشاد العقول إلى مباحث الأُصول»، جلد 3، صفحات 435 تا 444

برای خواندن ادامه کتاب، می‌توانید نسخه‌ی PDF آن را از اینجا دانلود نمایید.


جستجو  

کاربران حاضر  
فعلا:
4 مهمان و 0 کاربران ثبت نام شده حاضر.

شما می‌توانید از اینجا وارد سایت شده یا ثبت نام کنید.