Welcome to تراث
منوی کاربری  
ورود کاربران  




 


 برای ورود مشکل دارید؟
 ثبت نام کاربران جدید

«التّشیّع المُفتَری علیه» (بخش دوم - احمدکاتب و سید مرتضی)

(1508 مجموع کلمات موجود در متن)
(2957 بار مطالعه شده است)  نسخه چاپی

نقد دیدگاه‌های آقای احمد الکاتب در کتاب «تطور الفکر الإسلامی الشیعی ...»
برگرفته از کتاب «التشیع المفتری‌علیه»
بخش نخست
(احمد کاتب و سید مرتضی)
نوشته‌ی خالد اباذر
برای گرفتن نسخه‌ی PDF لطفاً اینجا را کلیک کنید




نقد فصل اول: «شوری نظریه‌ی اهل بیت ع»؟!
قسمت اوّل: ملاحظات روشی درباره‌ی فصل اوّل
ملاحظه‌ی روشی اصلی:
فصل اوّل کتاب، که مؤلّف آن‌را به «شوری، نظریّه‌ی اهل بیتع» نام‌گزاری کرده است، بر یک ادّعای بلند و بالایی متمرکز گشته که تمامی کتاب بر آن بنا شده است؛ چکیده‌ی آن اینست:
«همانا امّت اسلامی، در زمان پیامبر اکرم و پس از وفات ایشان، و در سال‌های ابتدایی تاریخ ما به نظام شوری ایمان داشته و معتقد به حقّ امّت در اختیار والیانش بوده است. و اهل بیت نیز از سردمداران این اعتقاد و عاملین به آن بوده‌اند» و نیز «علیرغم آن‌چه که شیعیان امامی از نصوص حول تعیین کردن نبیّ اکرم امام علیّ بن ابی‌طالب را به‌عنوان خلیفه‌ی پس از خویش ذکر می‌کنند، کتاب‌های آنان حاوی نصوص دیگری نیز هست که بر التزام رسول اعظم و اهل بیت به اصل شوری و حقّ امّت در انتخاب امامان خویش گواهی می‌دهد»
«کاتب» در کلام مذکور اعتراف به وجود نصوصی می‌کند که شیعیان امامی بدان‌ها تمسّک می‌جویند که این نصوص معارض با نصوص دیگری از کتاب‌های آن‌هاست، و به زعم خویش این‌که امّت حقّ انتخاب خلیفه‌ی رسول خدا صلی الله علیه و آله دارند را با ادّعای التزام آن حضرت و اهل بیتش علیهم‌السلام به این مسأله مستند می‌کند. پس تا زمانی‌که بر اساس اعتراف وی همان‌جا نصوص معارض این ادّعا وجود دارند، روش علمی صحیح اقتضای آن دارد که در چنین وضعیّتی هر دو دسته نصوص معارض ذکر شده و بین آن‌ها یک بررسی و موازنه‌ی علمی صورت گیرد تا به این نتیجه برسیم که کدام‌یک از لحاظ سند و دلالت صحیح‌تر می‌باشند؛ ولیکن «کاتب» هیچ کدام از این کارها را انجام نداده است بلکه به سراغ آن نصوصی رفته که گزینش کرده و گمشده‌ی خویش را در آن‌ها پیدا کرده است ولی برای ما هیچ یادی از نصوص معارض نکرده، و نیز برای‌مان شرح نداده که چرا این موضوع را طرح کرده ولی آن را تبیین نکرده است، و یا این‌که چگونه بین این دسته از نصوص و آن دسته‌ی دیگر جمع کرده است؟
این مسأله به‌وضوح یک خطای روشی اساسی است که خواننده‌ی آگاه و زیرک را وامی‌دارد در موضوعیّت و بی‌آلایشی «کاتب» شک کند؛ و نیز موجب می‌شود نسبت به ادّعای بزرگی که بحث او درباره‌ی «نظریه امامت الهی اهل بیتع» بنیان نهاده شده و نتایجی که مترتّب این مدّعا در این فصل و فصول آتی است هوشیار شویم.
و بعد از این ملاحظات روشی اساسی که برای «کاتب» بیان کردیم، در صفحات اوّلیّه‌ی کتابش، و در اوان بحث خویش، و در هر مرتبه‌ای که ـ به گمان خود ـ نصوص موافق نظرش را ذکر کرده، و از ذکر نصوص معارض آن غفلت ورزیده، باز هم به سراغ ملاحظات تفصیلی دیگری درباره‌ی روش «کاتب» و روش حلّ مسأله‌ی وی می‌رویم:

ملاحظه‌ی اوّل:
نقل کردن روایات از غیر منابع اصلی آن، و نسبت دادن کلامی به مؤلّف کتاب اصلی خلاف مضمون حقیقی و در نتیجه به اشتباه انداختن خواننده در درک مطلب اصلی:
«کاتب» در صفحه‌ی 19 متعرّض نصوصی شده که ادّعا می‌کند درون کتب شیعی وجود دارند، و به زعم خویش تأکید می‌کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل بیتش علیهم‌السلام ملتزم به حقّ امّت در انتخاب امامان خود هستند؛ سپس می‌گوید:
«روایتی سید مرتضی ـ که از بارزترین علمای شیعه در قرن 5 هجری است ـ نقل کرده که: عبّاس بن عبدالمطّلب در زمان بیماری پیامبر صلی الله علیه و آله به امیرالمؤمنین علیه‌السلام درباره‌ی خلیفه‌ی پس از او گفت: اگر خلافت برای ما می‌بود آنرا تبیین می‌فرمود و اگر برای غیر ما می‌بود درباره‌ی آن به ما وصیّت می‌فرمود. و نیز امیرالمؤمنین فرمود: در هنگام سختی بیماری بر رسول خدا وارد شدیم و گفتیم: ای رسول خدا … برای ما خلیفه تعیین بفرما. پس فرمود: خیر، من می‌ترسم که شما از گرد او متفرّق شوید همانگونه که بنی‌اسرائیل از گرد هارون متفرّق گشتند، ولیکن اگر خداوند در قلوب شما خیری ببیند خود او برای شما اختیار خواهد کرد»
«کاتب» در عبارت پیشین به سیّد مرتضی دو روایت نسبت داده که با آن‌ها بر عدم تعیین نبی در مورد خلیفه‌ی پس از خویش استدلال می‌کند، و کوشیده تا خواننده را با ذکر این‌که ایشان از علمای برجسته‌ی تشیّع است به این اشتباه بیفکند که سیّد مرتضی هم صحّت این دو روایت را تأیید کرده است.
ولیکن ما وقتی به مصدری که «کاتب» به آن ارجاع داده، مراجعه می‌نماییم که کتاب «الشّافی فی الإمامة» نام دارد، می‌یابیم آن کسی که این دو روایت را نقل کرده «قاضی عبد الجبّار» صاحب کتاب «المغنی» است. سیّد مرتضی در حقیقت کتاب «الشافی» را در رد کتاب قاضی عبد الجبّار نگاشته است و روایت دوم را نیز از استادش ابوعلی نقل کرده است.
امّا موضع سیّد مرتضی در کتاب شافی از نقل این دو روایت، موضع ردّ آن‌هاست در سیاقی که قاضی عبدالجبّار نقل کرده، به‌صورت ذیل:
باالنّسبه به روایت اوّل سیّد مرتضی چنین گفته: « باید به او (قاضی عبد الجبّار صاحب کتاب مغنی) گفته شود: امّا سؤال عبّاس (رضی‌الله عنه) در مورد تبیین امر بعد ایشان، که خبر واحد بوده و یقین‌آور نیست، و روش ما در برخورد با اخبار واحد، که متضمّن آن چیزی نیست که ادلّه و اخبار متواتر یقینی دارا می‌باشند، شناخته شده است؛ پس او چگونه متعرّض این خبرهای واحد شده است؟ پس هرکس این خبر مرویّ از عبّاس را به‌جهت دفع نصوص شیعه به‌کار برد، به راه اشتباه رفته است در حالی‌که ما بر صحّت آن نصوص استدلال کردیم و کثرت روایت آن‌را نشان دادیم. در عین حال؛ اگر چنانچه پس از بررسی حدیث مذکور اثبات صحّت آن صورت گرفت، دیگر ناقض و نافی نصوص نخواهد بود؛ زیرا احتمال دارد که سؤال عبّاس درباره‌ی وقوع خارجی این خلافت برای ایشان باشد، نه در مورد استحقاق و وجوب این حق برای ایشان. مَثَل این سخن مَثَل مردی است که به یکی از خویشاوندانش هدیه‌ای داده و او را به هدیه‌ای پس از وفات خویش مخصوص گردانیده است، و سپس مرگش فرا می‌رسد. در اینجا برای کسی که به او این هدیه داده شده است مجاز است تا بپرسد: چگونه می‌بینی؟ آیا فکر می‌کنی این هدیه‌‌ای که به من بخشیدی و مرا مخصوص به آن داشتی بعد از تو نصیب من خواهد شد و به دستم خواهد رسید، یا این‌که ورثه‌ی تو مانع خواهند شد؟ در اینجا سؤال این فرد دلیل بر شکّ او در استحقاقش نسبت به آن هدیه نیست بلکه دلیل بر شکّ وی نسبت به رسیدن به این حق است. در ضمن آن‌چیزی که صحّت تأویلات ما را تأیید و توهّمات‌مان را خطّ بطلان می‌کشد فرمایش نبیّ اکرم صلی الله علیه و آله در جواب عبّاس است که چنین در روایت آمده: «إنّکم المقهورون» یعنی شما مورد قهر و غلبه قرار خواهید گرفت، و در روایت دیگر است «إنّکم المظلومون» یعنی شما مورد ظلم قرار خواهید گرفت» .
و اما بالنّسبه به روایت دوم که قاضی عبدالجبّار در «مغنی» از استادش أبوعلی حکایت کرده، آن روایت هم یکی از دو روایتی است که قاضی با مضمون تقریباً یکسان آورده است، و سید مرتضی با این قول پاسخ وی را گفته است:
«و اما بعد، در قبال این دو روایتِ شاذّ، که قاضی به منظور این نقل کرده است که امیرالمؤمنین علیه-السلام وصیّتی همانند وصیّت رسول خدا صلی الله علیه و آله نفرموده است، روایاتی است که شیعه از جهات متعدّد و طرق مختلف روایت کرده که متضمّن این مطلب است که آن بزرگوار به پسر ارجمندش حسن علیه-السلام وصیّت فرموده، و او را خلیفه‌ی خویش قرار داده است و به‌ اطاعت از وی بعد از خود راهنمایی کرده‌اند؛ و تعداد این اخبار خارج از حدّی است که بتوان تمام آن‌ها را در این‌جا ذکر نمود»
سپس بعد از آن برخی از این اخبار که به آن اشاره دارد ذکر کرده است.
و بدین‌وسیله برای خواننده روشن می‌گردد که سیّد مرتضی کسی نیست که این دو روایت را ذکر کرده باشد و نه این که قائل به مضمون آن‌دو باشد و نه معترف به صحّت آن دو؛ حال آن که «کاتب» تلاش کرده تا با این کار مطلب فوق‌الذکر را به خواننده القا کند زمانی که می گوید: «روایتی سید مرتضی ـ که از بارزترین علمای شیعه در قرن 5 هجری است ـ نقل کرده که: …».
و او با نسبت غلط دادن نصوص و آراء به مصادرش، خیانت در امانت کرده و دقّت علمی را زیر پا نهاده.
و لیکن حقیقت آنست که روش صحیح علمی اقتضای آن دارد که «کاتب» در چنین حالاتی به یک مرجع حدیثی قابل اعتماد در روایت کردن این دو حدیث اشاره می‌کرد؛ و نیاز نبود خود را گرفتار مراجع و کتب متأخر کند.
بله، اگر چنانچه این کار به قصد تأیید و نشان‌دادن مطلب در روایت باشد ـ کما این که در این حالت هم اینچنین است ـ آنوقت موضوع مناقشه‌ی ما است؛ و در این حالت به ضرر قاضی عبد الجبّار و کتابش «مغنی» و به سود سید مرتضی و کتابش «شافی» خواهد بود.
و هیچ تفسیری برای این عملکرد نادرست در روش غیرعلمی آقای احمد کاتب نمی ماند جز کوشش او برای تقویت کردن نظر خویش به هر طریق ممکن، و لو برخلاف امانت‌داری علمی و قوانین متعارف بحث.


جستجو  

کاربران حاضر  
فعلا:
2 مهمان و 0 کاربران ثبت نام شده حاضر.

شما می‌توانید از اینجا وارد سایت شده یا ثبت نام کنید.